دعوى قضائية لإلغاء بوابة العمرة المصرية لـ"راغبي الحج والعمرة"

اقام الدكتور حسين المطعني  المحامى ، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء بوابة العمرة المصرية، وذلك أمام الدائرة السابعة استثمار، كما طالب التدخل الهجومى بإلغاء بوابة العمرة والتي يمر عليها المعتمرين المتجهين الي الأراضي السعودية، لعدم دستوريتها.

وجاء التدخل الهجومى ، يتضمن المطالبة بإحالة قانون بوابة العمرة الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية هذه البوابة، أو السماح للطاعن بالطعن علي تلك القانون المخالف مخالفة صريحة للدستور ، ومخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر من مصادر التشريع .

وطالبت الدعوى، بوقف العمل ببوابة العمرة لحين الفصل بعدم الدستورية، وتمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون ، ودون الرجوع لشركات السياحة ، لان الحج والعمرة فريضة وشعيرة، وليست سياحة ولا علاقة لهما بالسياحة . 

استندت الدعوى، التي حملت رقم ٢٦٣٥٦ لسنة ٧٦ علي أن بوابة الغمرة غير دستورية ووجودها مخالف ، وتطعن الدعوى علي وجود هذه البوابة ، والتي تعتبر مانعا لمعتمرى بيت الله الحرام وزوار نبيه صل الله عليه وسلم، حتى تصبح تلك الغرفة الغير دستورية مهيمنة علي شعيرة العمرة التي من المفترض ألا تكون لها علاقة بها . 

وجاءت أسباب الطعن مستندة علي أن القيادة السياسية حريصة علي المواطن، وتكافح الفساد في كافة صوره ومصر دولة قانون، لذلك وجود هذه البوابة يمثل عائقا غير دستوري في وجه المعتمرين، فهو دفع جباية غير قانونية تفوق تكلفة اداء شعيرة العمرة، ويخالف ذلك القانون في التمييز بين المواطنين، حيث يسمح للمسافر الي السعودية للزيارة أو العمل، دون قيود أو شروط او دفع جباية المرور من بوابة العمرة ، ولا يأخذ المعتمر نفس الحق، وإذا أراد السفر يخرج من بوابة العمرة، وذلك علي حد ما ورد بالدعوى.